فرضت الحكومة الماليزية رسومًا لمكافحة الإغراق على واردات منتجات الصلب المدرفل المسطح والقصدير من عدة دول آسيوية، وذلك بعد تحقيق استمر تسعة أشهر. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية صناعة الصلب المحلية مما تعتبره منافسة غير عادلة بسبب الواردات الرخيصة.

وكشف التحقيق، الذي بدأ ردا على شكوى تقدم بها منتجو الصلب المحليون، أن بعض منتجات الصلب المسطح والقصدير من هذه البلدان تباع في ماليزيا بأسعار أقل بكثير من قيمتها العادية.

من المتوقع أن يكون لفرض هذه الرسوم آثارٌ عديدة. فبالنسبة لمصنعي الصلب المحليين في ماليزيا، قد يُتيح ذلك مهلةً وفرصًا أكثر تكافؤًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتوظيف في هذا القطاع. أما بالنسبة للصناعات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على منتجات الصلب المستوردة، مثل صناعتي التعبئة والتغليف والبناء، فمن المرجح أن ترتفع تكلفة المواد الخام. وهذا بدوره قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وقد يؤثر على تنافسية هذه الصناعات التحويلية.

صرحت الحكومة الماليزية بأن إجراءات مكافحة الإغراق تتوافق مع قواعد التجارة الدولية، وهي ضرورية لحماية مصالح صناعة الصلب المحلية. كما يعكس القرار التزام ماليزيا بضمان ممارسات تجارية عادلة داخل حدودها. ومع تطور الوضع، ستُراقبه مجتمعات الأعمال المحلية والدولية عن كثب، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات محتملة على العلاقات التجارية بين ماليزيا والدول المتضررة.